نشست «بررسی ابعاد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران ٢٦ مهرماه سال ١٣٩٥ در دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران، برگزار شد.
در این نشست دکتر «حسین میرمحمد صادقی» به تشریح مسأله خشونت علیه زنان در قوانین جزای بین‌المللی و قوانین فعلی ایران پرداخت و گفت: «موضوع زنان و حمایت از آن‌ها هم در اصل بیست و هم ۲۱ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و هم در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده است.»
این رئیس کرسی یونسکو در ایران، تصریح کرد: «یکی از مسائلی که سازمان ملل در آمار خود مطرح می‌کند، این است که بزرگ‌ترین مشکل بشریت، رشد جرم است که سالانه این امر را پنج درصد مطرح می‌کردند، شاید بیشتر هم شده باشد. امروز بحث جرم‌های خشونت‌آمیز مشکلی اساسی است. خشونت یک مسأله بسیار قدیمی و همه‌جایی است.»
وی هر چیزی که موجب تحقیر فرد شود و احساس پایین بودن فرد را نسبت به دیگری ایجاد کند خشونت نامید و در تعریف انواع خشونت گفت: «یکی از خشونت‌ها، خشونت‌های خانگی و داخلی است. در کشور آمریکا زنان ۳۰ تا ۳۵ درصد مورد آزار جسمی شوهران قرار می‌گیرند. در ایران تعداد قابل توجهی مراجعه‌کنندگان، خانم‌هایی هستند که مورد خشونت قرار می‌گیرند. متاسفانه دستگاه قضایی ما و پلیس جو بسیار مردانه دارد که زنانِ قربانی گاهی احساس آرامش نمی‌کنند که بخواهند مراجعه کنند. تعدیل این موضوع می‌تواند به گزارش این موارد کمک کند. هم‌چنین ایجاد مکان‌هایی امن برای زنانی که در خانه مورد خشونت قرار می‌گیرند می‌تواند به این موضوع کمک کند که زن فکر نکند باید در آن خانه به خشونت تن دهد و راهی به جز آن نیست.»
رئیس گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اظهارات خود در رابطه با خشونت‌های جنسی متذکر شد: «خشونت‌های جنسی هم جرمی کثیرالوقوع است که کمتر گزارش می‌شود که آن هم به دلیل خجالت قربانی است یا اینکه ممکن است این جرایم در داخل اتفاق بیفتد. بین همسایه، خویشاوند که موجب می‌شود تمایل به گزارش کاهش پیدا کند. در برخی از اسناد بین‌المللی مانند دستورالعمل پکن به این مسأله پرداخته شده است. هم‌چنین این موضوع در قانون ما هم یکی از سنگین‌ترین جرائم است که جرم تجاوز جنسی مجازات‌اش اعدام است و هم‌چنین در سایر کشورهای غربی هم جرم سنگینی است که در این مورد در قانون و مجازات مشکلی نداریم.»
وی تاکید کرد: «یکی از مشکلات ما در رابطه با مسأله دفاع زنان است. مواردی که زنان در مقابل تهاجمات جنسی اقداماتی کردند و علیه متجاوز عکس‌العملی نشان دادند، حکم قصاص آن‌ها داده شده که البته این حکم از نظر حقوقی صحیح است و نمی‌توان آن را رد کرد. دلیل این حکم‌ها دلایل حقوقی بوده که دفاع باید با تهاجم برابر باشد و برای رفع تهاجم کافی باشد. دفاع باید از کمترین عکس‌العمل شروع شود، نه اینکه اگر یک سیلی برای رفع تهاجم کافی باشد، دست به قتل او بزنند.»
دکتر صادقی در رابطه با قاچاق زنان و مشکلات متوجه آن تصریح کرد: «امروز قاچاق زنان تبدیل به تجارت میلیارد دلاری شده و درآمد زیادی را دارد که گاهی زنان از موضوع بی‌خبرند و به وعده‌های مختلف و عدم آگاهی به دام این قاچاقچیان می‌افتند که البته قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شد و شروع به عمل معاونت و انجام این عمل خود جرم‌انگاری شد و حتی برای کارکنان دولت که به این امر کمک کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شد. هم‌چنین خشونت علیه زنان در حوزه منازعات مسلحانه بسیار مهم است. تجاوز جنسی در جنگ‌ها قطعا جنایت جنگی است که بالاتر از جنایت جنگی هم می‌توان از آن به عنوان نسل کشی یاد کرد.»
وی در ادامه گفت: «باید خاطرنشان کرد که حمایت ظاهری هم برعکس موجب بدتر شدن اوضاع می‌شود. مثلاً در رابطه با حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه، حبس یک مرد حمایت ظاهری زن بود، ولی باید گفت آن مرد بعد از به اجرا گذاشتن مهریه دیگر حاضر نیست در آن خانواده زندگی کند. خانواده به هم می‌خورد و زن بی‌سرپرست می‌شود. در نگاه‌های حمایتی از افراط و تفریط بپردازیم.»
میرمحمد صادقی در پایان اظهارات خود تأکید کرد: «در دنیای امروز گاه خشونت‌ها به نام دین توسعه پیدا می‌کند. نمونه‌اش داعش و القائده است که این امر وظیفه رهبران دینی و دین‌داران را مضاعف می‌کند. از همان مجرا و کانال‌های دینی باید این مقوله را حل کرد و با آن مبارزه کرد.»
در بخش دیگری از این نشست، «فاطمه ذوالقدر»، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی به تصریح رویکرد مجلس به طرح‌ها و لوایح تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پرداخت و گفت: «ماده ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به خشونت در رابطه با زن با نگاهی حمایتی اشاره می‌کند. هر فضایی مانند فضای مجازی تحت‌الشعاع این قانون است. هرگونه شکایت در باب خشونت به زنان راه‌های قانونی دارد و پلیس برخورد می‌کند.»
وی افزود: «در رابطه با مزاحمت زنان در فضای مجازی قانون صریحاً اشاره نکرده، ولی قانونی کلی داریم که در این‌باره فراگیر است. خشونت در محل کار یا در فضای مجازی می‌تواند مورد شکایت قرار گیرد و مورد پیگرد باشد. در برنامه ششم توسعه قرار شد و دولت ملزم شد ۳.۵ میلیون زن سرپرست خانواده تحت بیمه و پوشش دولت قرار گیرد و اشتغال آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. معیار ما در این باره حقوق اسلامی است. ما در این باره به شرع نگاه می‌کنیم. ما در مجلس دهم حتی این امر را به رأی گذاشتیم که فراکسیون زنان داشته باشیم یا فراکسیون زن و خانواده که فراکسیون زن تأیید شد.»
ذوالقدر تاکید کرد: «ما برای زن قانون‌گذاری می‌کنیم. ما به زن بدون در نظر گرفتن خانواده می‌پردازیم که خدا هم در قرآن کریم در سوره نساء این امر را مورد توجه قرار داده که اول به زن و نیازهای زن نگاه خواهیم کرد. در دولت یازدهم حمایت‌های خوبی در این باره شده. دکتر روحانی به قانون جدید استخدام عکس‌العمل نشان داد و با آن مخالفت کرد، چرا که در رابطه با ظرفیت زنان و مردان عدالت وجود نداشت و تبعیض به وجود آمده بود. ما در مجلس نمی‌گذاریم حقوق زنان پایمال شود و همه خواستار برابری هستیم.»
افسانه توسلی عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س) در این نشست ضمن اشاره به مباحث محتوایی خشونت اظهار کرد: «زمانی با یک مسأله اجتماعی مواجه هستیم که حساسیت جامعه در آن برانگیخته شده باشد. علت دیر پرداخته شدن به این مبحث نیز آغاز دیرهنگام حساسیت در این مسأله بود و سابقه پرداختن به خشونت به کمتر از صد سال می‌رسد اما پرداختن به مسأله خشونت علیه زنان به نسبت به توجه به بحث خود خشونت سریع‌تر اتفاق افتاد و مورد توجه قرار گرفت.»
وی با تاکید بر غریضی، فطری و طبیعی بودن خشونت در انسان گفت: «خشونت یک پدیده غریضی، فطری و طبیعی است که در انسان وجود دارد و با توجه به اینکه بسیاری از روانشناسان از جمله فروید به بحث خشونت پرداخته اند نشان دهنده طبیعی بودن این بحث است و در تمام افراد وجود دارد و طی تحقیقات انجام شده میزان خشونت در آقایان به خاطر هورمون تستوسترون خیلی بیشتر از خانم ها است.»
توسلی با اشاره به سابقه خود در مطالعه حقوق زنان افزود: «بحث پرخاشگری در مورد حقوق زنان حدود سی سال به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته است و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد و در حوزه خشونت اجتماعی(خشونت در محل کار، خشونت در محیط عمومی و حوزه خشونت خانگی(خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت اقتصادی) قابل بررسی است.»
وی اضافه کرد: «آمارها نشان می‌دهد در کشورهای پیش رفته مانند انگلستان ۷۰ درصد زنان مورد خشونت واقع می شوند. با بررسی این رویدادها متوجه می شویم خیلی از این خشونت ها خشونت روانی در حیطه پرنوگرافی، جوک، توهین زبانی یا نگاه نامناسب بوده است.»
توسلی آمار بررسی خشونت علیه زنان در ایران را آماری بسیار پایین دانست و در توضیح آن عنوان کرد: «در زمینه خشونت علیه زنان آمار دقیق و مستندی وجود ندارد. ثبت احوال تنها در حوزه ازدواج، طلاق، تولد و مرگ اطلاعات دقیق دارد اما در مورد طلاق عاطفی، خشونت علیه زنان خیلی نمی توان به آمار اکتفا کرد.»
وی عدم امنیت شغلی و غیر اثبات بودن این مسائل و تابو بودن را از دلایل پایین بودن آمار خشونت علیه زنان دانست و افزود: «برای مثال عواقب و پیامدهای شکایت در چنین مواردی پس از بازگشت به کار، اخراج است و عدم امنیت شغلی این جسارت را به زنان نمی دهد که با وجود قانون شکایت کنند. هم‌چنین در مورد زنان در بحث کار بحث خشونت جنسی مطرح می‌باشد لیکن اثبات آن کار سختی است.»
وی در توضیح بحث خشونت علیه زنان افزود: «تابو بودن یک نگاه به جهت اینکه مانع حرمت شکنی می‌شود خوب است اما از جهت دیگری تابو بودن، این حس را در سر ایجاد می‌کند که با عنوان کردن مشکل خود شکسته می‌شود و هم‌چنین پس از عنوان آن زنان دیگر انگشت اتهام به سمت آن خواهند گرفت.»
وی افزود: «همه این‌ها در کنار قوانین و مجازات اعمالی و دور زدن های قانونی موجب می‌شود آمار خشونت علیه زنان ایران پایین باشد.»
توسلی در پایان در خصوص مجازات ها و پیامدهای قانونی اظهار کرد: «در بعضی از موارد، علی الخصوص خشونت علیه زنان در بحث اجتماعی هیچ شاخص قانونی ایجاد نشده است برای مثال اگر یک خانم مورد اهانت در خیابان قرار گیرد چگونه می‌تواند آن را اثبات نماید و پس از آن چه پیامدهایی را برای وی به همراه خواهد داشت؟ در نتیجه تصویب لوایح و قوانین بدون در نظر گرفتن تبعات می‌تواند مشکل ساز باشد.»
نظرات